مركز أبحاث المنصة360
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عاجلًا مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له عقب تجديد الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن صحة المواطن تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا متكاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية في مختلف المحافظات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز ملفات العمل، وفي مقدمتها ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية مترابطة تجمع بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة ويحسن مؤشرات جودة الحياة.
مرحلة جديدة من التحول الرقمي ورفع كفاءة المستشفيات
كما شدد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ودقة اتخاذ القرار الطبي من خلال ربط قواعد البيانات الصحية.
تسريع التأمين الصحي الشامل وتوسيع «100 مليون صحة» في مقدمة أولويات عبدالغفار
وأكد عبدالغفار تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، مع توسيع نطاق الوصول المباشر للمواطنين، وتطوير خدمات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، إلى جانب دعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية عبر برامج تدريب مستمر.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وسرعة اتخاذ الإجراءات الفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية إصلاح صحي شاملة تضع الإنسان في قلب منظومة التطوير.
الإنسان المصري محور الإصلاح الصحي الشامل
وفي سياق متصل، وجه وزير الصحة بإعداد خطة عمل ودراسة تفصيلية لاستكمال جميع مراحل التأمين الصحي الشامل، مع تقييم أداء المحافظات التي طُبقت بها المرحلة الأولى، وتسريع الانتقال إلى المراحل التالية.
وأوضح أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة وضمان الجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتذليل التحديات اللوجستية والتقنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
