قضية سيتي كلوب تتصاعد أمام القضاء المغربي ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على مالك المجموعة

تصاعدت تطورات قضية مالك مجموعة القاعات الرياضية «سيتي كلوب» في المغرب، بعدما التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة ستيفان جوناثان هاروش بجناية الاتجار بالبشر، مطالبًا بالحكم عليه بأقصى العقوبات، على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال عاملات وعاملين وارتكاب اعتداءات وانتهاكات في حق عدد من الأشخاص.

وجاءت هذه المطالب خلال جلسة قضائية انعقدت زوال الثلاثاء، حيث قدم ممثل النيابة العامة مرافعته مستعرضًا ما وصفه بالوقائع الواردة في تصريحات الضحايا والشهادات المعروضة أمام المحكمة، مؤكدًا أن القضية تتجاوز خلافات العمل التقليدية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بالاستغلال والاعتداء على الكرامة الإنسانية.

 النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات

شدد الوكيل العام للملك، خلال مرافعته، على خطورة جريمة الاتجار بالبشر، معتبرًا أنها تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ومشيرًا إلى أن المشرع المغربي يتعامل مع هذا النوع من الجرائم باعتباره من الأفعال بالغة الخطورة.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن كشف القضية ارتبط بشجاعة إحدى النساء التي تحدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الوقائع التي قالت إنها تعرضت لها، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على ما وصفه باستغلال العاملين داخل المجموعة الرياضية.

• المغرب يحتفي بعيد الوحدة في مورسيا الإسبانية وسط تأكيد ارتباط الجالية بالوطن الأم

وأضاف أن الشهادات التي جرى الاستماع إليها تضمنت روايات عن العنف والاحتجاز والتحرش والاستغلال الجنسي، إلى جانب عبارات مهينة قيل إنها كانت توجه إلى بعض العاملين، بمن فيهم الرجال.

وأكد نائب الوكيل العام أن بعض الوقائع المتعلقة بأحد الضحايا، ويدعى علي، تضمنت حديثًا عن تعرضه للعنف والاحتجاز، مشيرًا إلى وجود تسجيلات كاميرات وشهادات قال إنها تدعم ما ورد في تصريحاته.

شهادات العاملات تكشف اتهامات بالاستغلال الجنسي

تطرقت مرافعة النيابة العامة إلى شهادات عدد من العاملات، من بينهن غزلان، التي أفادت، وفق ما عرضه ممثل الحق العام، بأنها عملت دون عقد، ولم تحصل سوى على أجر شهر واحد، قبل أن تواجه مماطلة في تسلم مستحقاتها المالية.

وتضمنت المرافعة اتهامًا للمعني بالأمر بمطالبتها بالدخول في علاقة جنسية غير مشروعة مع أحد المدربين، مقابل وعود مرتبطة بالإنجاب ونقل طفل إلى خارج البلاد بغرض استغلاله، وهي رواية أوردتها النيابة العامة ضمن تفاصيل الملف.

• المغرب يفتح كنوز غرب المتوسط.. ميناء الناظور وتوسعة ميناء طنجة

كما تحدث ممثل الحق العام عن عاملة أخرى تدعى كوثر، موضحًا أنها كانت تمر بظروف مادية صعبة، وأنها طلبت العمل بسبب حاجتها إلى المال، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها التي عرضتها النيابة، لضغوط مرتبطة بالاستغلال الجنسي.

وأشار إلى أن الشرطة أوقفتها خلال مداهمة أحد الفنادق، حيث جرى حجز مبلغ 15 ألف درهم قال إن المتهم سلمه لها مقابل الاستغلال الجنسي.

 اتهامات باستغلال الهشاشة والضغط على العاملات

وتناولت المرافعة أيضًا حالة سكينة، التي أوقفتها الشرطة خلال مداهمة الفندق برفقة المتهم، حيث قال ممثل النيابة العامة إن ظروفها الاجتماعية وحاجتها إلى المال جعلتاها عرضة للاستغلال، وفق ما ورد في تصريحاتها.

وأضاف أن الضحية تحدثت عن تعرضها للاحتقار والانتقاص من شأنها بعد العلاقة الجنسية، كما أشار إلى اتهامات تتعلق باستغلال أختها أيضًا.

• المغرب يصدر منتجات صناعية بمليار درهم يوميًا ويتجه لمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة لمواجهة العجز

وتطرقت النيابة العامة إلى رواية امرأة أخرى قيل إنها تعرضت للتحرش، مع تقديم وعود لها بالترقية وتحسين وضعها المهني، مقابل مرافقة المتهم إلى حفلات وسهرات، والحصول على امتيازات مالية وسكنية.

وشدد ممثل الحق العام على أن العاملات لجأن إلى المجموعة بحثًا عن فرص عمل ومصدر دخل، وليس بغرض التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال، معتبرًا أن الظروف الاجتماعية الصعبة لبعض الضحايا كانت عاملًا استُخدم، بحسب الاتهامات، للضغط عليهن.

التهم الموجهة إلى المالك ومسار القضية

بحسب المعطيات الواردة في المرافعة، يتابع ستيفان جوناثان هاروش بمجموعة من التهم، تشمل استدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر، والمسك والاستعمال غير المشروع لمادة مخدرة، فضلًا عن استدراج شخص لممارسة البغاء باستخدام الضغط والتصوير والتشهير والإكراه، وهتك العرض بالعنف.

• بنك المغرب يكثف مراقبة النقد المتداول في 2025 ويكشف 4064 ورقة نقدية مزورة وارتفاع الكاش إلى 513 مليار درهم

وتعكس هذه الاتهامات تعدد الجوانب التي تنظر فيها المحكمة، بين الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي والاعتداء والعنف، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالمواد المخدرة ووسائل الضغط على الضحايا.

وتبقى هذه الوقائع في إطار الاتهامات والمزاعم التي عرضتها النيابة العامة خلال المرافعة، فيما يظل الفصل في المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبة من اختصاص المحكمة، وفق ما ستنتهي إليه إجراءات المحاكمة والأحكام القضائية.