أصدر بنك مورجان ستانلي، توقعات جديدة بشأن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري هذا الأسبوع، مرجحًا الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض حتى نهاية العام.
وكشف البنك، عبر تقرير اقتصادي، أن التضخم في مصر سيواصل انخفاضه المسجل في أغسطس عند 14.5% مقابل 14.9% في يوليو 2026، مسجلاً نسبة 13.2% في شهر سبتمبر الحالي، ثم يقل لـ 13% في أكتوبر 2026، وذلك قبل أن يختتم العام عند نسبة 11.8%، مدعوما بتراجع تأثيرات أسعار الطاقة وسعر الصرف على الأسعار المحلية.
. البنك الأهلي المصري يعلن إتاحة عرض لعملاء حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية
ارتفاع التضخم الأساسي حتى نسبة 14.9% في أغسطس
ويرى البنك، أن ارتفاع التضخم الأساسي حتى نسبة 14.9% في أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، يشير إلى أن التحسن الأخير في التضخم لا يزال يتركز بصورة كبيرة في مكونات الغذاء الأكثر تقلباً ما يبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن استدامة تراجع التضخم في الأشهر المقبلة.
وأظهر الاقتصاد المصري قدراً من المرونة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مدعوماً بقوة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية التدفقات الخارجة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين مقارنة بالصدمات السابقة.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وذكر بنك مورجان ستانلي، أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يظل مرتبطا بدرجة كبيرة بأسعار النفط، إلا أن جزءاً كبيراً من الضعف الذي شهدته العملة منذ شهر يونيو 2026 جرى تعويضه من خلال العائد المرتفع الذي توفره الأصول المقومة بالجنيه.
وأبقى مورجان ستانلي، على توقعاته الإيجابية تجاه أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور، إذ يستمر ارتفاع عوائد هذه الأدوات مقارنة بالعوائد المعدلة وفقا لتحركات سعر الصرف.
