المنصة360بيزنس
أعلن بنك مصر عن زيادة العائد على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الثابت، ليصل إلى 17.25% سنويًا بدورية صرف شهرية، بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من 22 أبريل 2026، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز جاذبية أوعيته الادخارية وتقديم خيارات استثمارية أكثر تنافسية للعملاء.
ويأتي هذا القرار في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق المصرفي، حيث تسعى البنوك إلى تقديم منتجات مالية تحقق عوائد مناسبة، وتلبي تطلعات الأفراد الباحثين عن استثمار آمن ومستقر.
تفاصيل الشهادة الجديدة
تُعد شهادة «القمة» الثلاثية من أبرز الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك، حيث تمتد مدتها إلى ثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% سنويًا، يتم صرفه بشكل شهري. ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.
ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لعملية الشراء، ما يمنح العملاء وضوحًا في توقيتات العائد والاستحقاق، ويعزز من سهولة التخطيط المالي على المدى المتوسط.
وسائل شراء ميسرة
أتاح البنك مجموعة متنوعة من القنوات لشراء الشهادة أو تجديدها دون الحاجة لزيارة الفروع، في إطار دعم التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المصرفية. وتشمل هذه الوسائل خدمة الإنترنت البنكي والتطبيقات الذكية، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المناطق.
كما تظل فروع البنك، التي يصل عددها إلى نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، خيارًا متاحًا للعملاء الراغبين في الحصول على الخدمة بشكل مباشر، ما يوفر مرونة كبيرة في اختيار طريقة التعامل.
مزايا وتسهيلات إضافية
تمنح الشهادة عددًا من المزايا المهمة، أبرزها إمكانية الاقتراض بضمانها، ما يتيح للعملاء الحصول على سيولة مالية دون الحاجة لكسر الشهادة. كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وهو ما يعزز من الاستفادة منها كأداة مالية متكاملة.
وتتيح الشهادة أيضًا إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للضوابط المعمول بها، ما يمنح العملاء قدرًا من المرونة في إدارة مدخراتهم.
توجهات السوق المصرفي
يعكس قرار رفع العائد استراتيجية البنك في تطوير منتجاته الادخارية بما يتماشى مع تحركات السوق، ويهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للعملاء، مع الحفاظ على عنصر الأمان الذي يميز الشهادات البنكية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب مزيد من المدخرات، وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، خاصة في ظل سعي البنوك إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
