أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، لمناقشة أحدث تطورات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وزير التخطيط يوضح أهداف برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي
قال وزير التخطيط إن الإصلاحات الاقتصادية لا تستهدف فقط تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما ترتبط بصورة أساسية بتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، من خلال رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم الاستثمارات التي ترفع الإنتاجية وتزيد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتمتع بقدرة أكبر على التصدير وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في إطار التعامل مع التحديات الخارجية التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والأسواق العالمية.
| المؤشر الاقتصادي | النتيجة |
|---|---|
| معدل النمو 2025/2026 | 5.1% |
| معدل النمو السابق | 4.4% |
| التضخم في أغسطس 2026 | 12.7% |
| البطالة في الربع الثاني 2026 | 5.8% |
| النمو المتوقع للعام الجاري | 5.2% – 5.4% |
وزير التخطيط يستعرض نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية
واستعرض وزير التخطيط خلال اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا في معدلات النشاط الاقتصادي وفق البيانات التي عرضها الوزير.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعًا بأداء قوي في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما سلط الضوء على قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على مواصلة النشاط رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها حركة الملاحة في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس.
ويرتبط أداء هذه القطاعات بأهمية تنويع مصادر النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم الأنشطة التي تمتلك فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة.
وزير التخطيط يكشف توقعات النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد
وأشار وزير التخطيط إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن السياسات الحكومية أسهمت في وضع التضخم على مسار نزولي، ليسجل 12.7% خلال أغسطس 2026.
كما تطرق إلى سوق العمل، حيث سجل معدل البطالة 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة توفير فرص العمل بالتزامن مع تحسن النشاط في عدد من القطاعات.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع الوزير استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، مع إمكانية تسجيل معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى التوسعات الاستثمارية المنتظرة من القطاع الخاص، إلى جانب التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم مسار النمو خلال الفترة المقبلة.
أبرز محركات النمو المتوقعة
| المحرك | دوره في الاقتصاد |
|---|---|
| استثمارات القطاع الخاص | دعم الإنتاج والتوسع |
| الصناعات التحويلية | زيادة القيمة المضافة والتصدير |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | دعم الاقتصاد الرقمي |
| النقل والخدمات اللوجستية | تعزيز حركة التجارة |
| القطاعات التصديرية | زيادة القدرة التنافسية |
وتعكس تصريحات وزير التخطيط توجه الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مع ربط نتائج النمو الاقتصادي بتحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير جودة الخدمات.
