عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
وشهد الاجتماع بحث خطط الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بالتزامن مع العمل على تطوير تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في دعم استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية.
الرئيس السيسي يتابع خطة رفع الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
استعرض الاجتماع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
ويأتي هذا المستهدف في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في مزيج الطاقة المصري، مع ضرورة توفير البنية التكنولوجية اللازمة لاستيعاب التوسع في المشروعات الجديدة.
وأكدت المناقشات أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية بالبطاريات، باعتبارها عنصرًا ضروريًا لتأمين الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المستهدف من الطاقة المتجددة بحلول 2028 | 45% |
| إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة منذ 2014 | نحو 5 تريليونات جنيه |
| محور التكنولوجيا الجديد | تخزين الكهرباء بالبطاريات |
| الهدف | استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية |
ويعكس حجم الاستثمارات المشار إليه اتساع نطاق المشروعات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع خطط الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
السيسي يشدد على توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة
خلال الاجتماع، جرى استعراض الدور الذي يؤديه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم جميع أشكال ونماذج الشراكات، مع التركيز بصورة خاصة على المشروعات التي تعتمد على مهمات يتم تصنيعها محليًا.
وأكد الرئيس أهمية إعطاء أولوية لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة، باعتبار التصنيع المحلي ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر.
وتكتسب صناعة البطاريات أهمية متزايدة مع توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، إذ يمكن لتقنيات التخزين أن تساعد في التعامل مع طبيعة مصادر الطاقة التي تتأثر بتوافر الشمس أو الرياح، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع.
كما يمثل توطين صناعة المهمات الكهربائية فرصة لتعزيز المكون المحلي في المشروعات الجديدة، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض الاحتياجات المرتبطة بقطاع الطاقة.
الرئيس السيسي يوجه بتنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة
استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، فيما وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل على تطوير التصنيع المحلي في عدد من المجالات ذات الصلة.
وشملت توجيهات الرئيس الاهتمام بصناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، والأسمدة، والعناصر الأرضية النادرة، في إطار رؤية تستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانات المحلية.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع استراتيجية التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يربط بين تأمين احتياجات الطاقة وتطوير قاعدة صناعية قادرة على توفير جانب من مكونات ومستلزمات المشروعات.
كما يعكس التركيز على التصنيع المحلي توجهًا نحو تحقيق قيمة مضافة أكبر للموارد الطبيعية، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بدلًا من الاكتفاء باستغلال المواد الخام.
ويركز اجتماع الرئيس السيسي على مجموعة من الملفات المتداخلة، تبدأ من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، مرورًا بتطوير أنظمة تخزين الكهرباء، وصولًا إلى توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
وبحسب ما تم استعراضه خلال الاجتماع، تستهدف الدولة الوصول بالطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2028، مع استمرار الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتعزيز الشراكات الدولية والتصنيع المحلي، بما يدعم أمن الطاقة والتحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
