محاكمة مشرف حسابات وعامل بصيدلية بتهمة الاستيلاء على أدوية بقيمة 469 ألف جنيه في القاهرة

بدأت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة مشرف حسابات بإحدى شركات تجارة الأدوية وعامل بصيدلية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أدوية مملوكة للشركة بقيمة 469 ألفًا و621 جنيهًا، من خلال تمرير فواتير صرف تجاوزت الحدود المسموح بها.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد صدور حكم غيابي سابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إلزامهما برد قيمة المبلغ المستولى عليه وتغريمهما مبلغًا مساويًا له، فضلًا عن عزل المتهم الأول من وظيفته بصفته موظفًا عامًا.

وتسلط القضية الضوء على اتهامات تتعلق باستغلال الصلاحيات الوظيفية في صرف الأدوية، والضوابط الرقابية المفترض تطبيقها لحماية أموال الشركات ومنع التجاوزات المالية والإدارية.

محاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على أدوية شركة بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية مشرف الحسابات والعامل بالصيدلية، بعدما أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أدوية مملوكة لإحدى شركات تجارة الأدوية، وإلحاق أضرار مالية بها بلغت 469 ألفًا و621 جنيهًا.

• إحالة مدحت شلبي للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

وبحسب التحقيقات، استغل المتهم الأول طبيعة عمله مشرفًا للحسابات، وهي الوظيفة التي تخوله مراجعة طلبات صرف الأدوية للصيدليات والموافقة عليها. واتهمته النيابة بتسهيل حصول المتهم الثاني على أدوية تتجاوز الكميات المسموح بصرفها، من خلال الموافقة على فواتير صادرة عن الصيدلية التي يعمل بها الأخير.

وتستهدف إجراءات المحاكمة بحث الاتهامات والأدلة المرتبطة بالواقعة، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات وما قدمته الجهات المختصة من معلومات بشأن آلية صرف الأدوية.

صورة مقترحة داخل التقرير: واجهة محكمة أو قاعة محكمة في القاهرة، مع مراعاة عدم استخدام صورة توحي بأنها توثق جلسة القضية نفسها ما لم تكن صورة فعلية منها.

محاكمة مشرف الحسابات والعامل تكشف تفاصيل 7 فواتير

أوضحت أوراق القضية أن الواقعة ارتبطت بسبع فواتير استصدرها المتهم الثاني من الصيدلية محل عمله، وخُتمت بخاتم الصيدلية وذُيلت بتوقيعه، قبل عرضها على مشرف الحسابات للموافقة على صرف الأدوية الواردة بها.

• قرار جديد من المحكمة في دعوى تعويض الشاب المصفوع من عمرو دياب بمليون دولار

ووفقًا للاتهامات، أجاز المتهم الأول صرف الأدوية رغم تجاوزها الحد الأقصى المسموح به، الأمر الذي تسبب في أضرار مالية للشركة قُدرت بنحو 469 ألفًا و621 جنيهًا.

وتوضح هذه التفاصيل أن محور القضية يتمثل في مدى سلامة إجراءات اعتماد الفواتير، وحدود الصلاحيات الممنوحة لمشرف الحسابات، وما إذا كانت الموافقات قد صدرت بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرف الأدوية.

محاكمة المتهمين تستند إلى تحريات مباحث الأموال العامة

استند جانب من الاتهامات إلى تحريات مفتش مباحث بإدارة الأموال العامة، الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى وجود مخطط للاستيلاء على أدوية مملوكة للشركة، من خلال استغلال المتهم الأول وظيفته والسماح للمتهم الثاني بصرف كميات تتجاوز الحد المقرر.

وذكرت التحريات أن أموال الشركة محل الواقعة تُعامل باعتبارها أموالًا عامة، وفقًا لما ورد في التحقيقات، وأن الموافقات التي صدرت على الفواتير ساهمت في تمكين المتهم الثاني من الحصول على الأدوية محل الاتهام.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود تعاملات مالية بين المتهمين، تمثلت في شكوى تقدم بها المتهم الأول ضد الثاني بشأن تبديد إيصالي أمانة. وحرر محضران على خلفية هذه الواقعة بعد نحو ثلاثة أشهر من الواقعة الأساسية، وفقًا للمعلومات الواردة في أوراق القضية.

• الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا

وتظل هذه الوقائع ضمن عناصر التحقيق والاستدلال التي تنظرها المحكمة، مع ضرورة التمييز بين الاتهامات والتحريات من جهة، وما تثبته المحكمة في حكمها النهائي من جهة أخرى.

محاكمة جديدة بعد حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات

كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 469 ألفًا و621 جنيهًا، إلى جانب تغريمهما مبلغًا مساويًا للقيمة محل الاتهام. كما تضمن الحكم عزل المتهم الأول من وظيفته، بحسب ما ورد في تفاصيل القضية.

وتأتي جلسة إعادة المحاكمة في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بالحكم الغيابي، بما يتيح للمحكمة نظر القضية وفق الإجراءات المقررة قانونًا، وفحص ما يطرح أمامها من أدلة ودفوع.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما تسفر عنه جلسات إعادة المحاكمة، في القضية التي تجمع بين اتهامات الاستيلاء على أموال جهة العمل واستغلال الصلاحيات الوظيفية في تمرير عمليات صرف الأدوية.