خاص – المنصة 360
أكد المستشار هشام قطب، أمين عام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، أن قانون المحليات يمثل أحد أهم التشريعات المحورية في مسار تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.
وذلك لما له من دور أساسي في تنظيم العمل الإداري وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح “قطب” أن أهمية مناقشة البرلمان لمشروع قانون المحليات الجديد تتضاعف في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011، وهو ما أدى إلى الاعتماد الكامل على الأجهزة التنفيذية دون وجود رقابة شعبية مباشرة، قادرة على متابعة التفاصيل اليومية أو التعبير عن احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
وأشار قطب إلى أن مناقشة البرلمان لقانون المحليات في هذا التوقيت الحالي تعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة نحو إعادة تنظيم هذا الملف الحيوي، خاصة مع تبني سياسات داعمة للامركزية وتطوير آليات الإدارة، مؤكدًا أن إقرار القانون الآن يمثل فرصة مهمة لإعادة التوازن لمنظومة الإدارة المحلية وربطها بشكل أكثر فاعلية باحتياجات الشارع.
وأضاف أن المجتمع بات في حاجة ملحة إلى أدوات رقابية قريبة من المواطن، حيث يسهم وجود مجالس محلية منتخبة في تقليل الفجوة بين المواطن وصانع القرار، وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات اليومية، فضلًا عن دعم شعور المواطنين بالمشاركة في إدارة الشأن العام.
إعادة تفعيل المحليات
وأكد أن إعادة تفعيل المحليات ستفتح المجال أمام تمكين الكوادر المختلفة، سواء من أصحاب الخبرات أو الشباب، بما يحقق توازنًا بين الخبرة العملية والأفكار الجديدة، ويسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على العمل الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات المجتمع.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، شدد قطب على أهمية اختيار نظام عادل ومتوازن يضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف فئات المجتمع، ويتيح الفرصة أمام الكفاءات للوصول إلى مواقع المسؤولية، بما يعزز من كفاءة أداء المجالس المحلية وقدرتها على القيام بدورها الرقابي والخدمي.
كما لفت إلى أن منح المجالس المحلية الصلاحيات الكافية، إلى جانب وجود آليات واضحة للتطبيق، يعد من الركائز الأساسية لضمان نجاح هذا القانون، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في تحسين الأداء الإداري والخدمي.
واكد المستشار هشام قطب، أن مناقشة قانون المحليات في هذا التوقيت تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودعم مسار التنمية، مشددًا على أن “نجاح القانون لا يتوقف فقط على صدوره، بل على توقيت إقراره، وآليات تطبيقه، ومدى قدرته على إعادة صوت المواطن داخل منظومة الإدارة المحلية.
